سياسة التحكيم العلمي

• ضمان جودة وأصالة ومصداقية الأوراق العلمية المقدمة.
• تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم الأبحاث.
• تحقيق التوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
• ترسيخ القيم الأخلاقية في ممارسات البحث والتحكيم العلمي.

تعتمد هذه السياسة على:

• القانون رقم (18) لسنة 2010 بشأن التعليم العالي في ليبيا.
• القرار رقم (264) لسنة 2020 بشأن لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة (بما يُستأنس به في إجراءات التحكيم).
• اللوائح التنظيمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها.
• المعايير الدولية الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (COPE).
• أفضل الممارسات المعتمدة في الجامعات الليبية (مثل جامعات طرابلس وسبها).

يعتمد المؤتمر نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind Review)، بحيث لا يعرف المحكم هوية الباحث، ولا يعرف الباحث هوية المحكم. يضمن هذا النظام الموضوعية الكاملة والحياد في تقييم الأوراق العلمية بعيداً عن أي تحيز شخصي أو مؤسسي.

تمر عملية التحكيم بالمراحل التالية:

• يتم اختيار المحكمين من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.
• لا يقل عدد المحكمين عن اثنين لكل بحث.
• أن يكون المحكم بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو ما يعادلها.
• يمكن أن يكون المحكم من داخل أو خارج الجامعة المنظمة.
• توفر الخبرة والكفاءة العلمية في مجال البحث.
• عدم وجود علاقة مباشرة أو تضارب مصالح مع الباحث.
• الالتزام بالموضوعية والسرية.
• مراعاة التنوع المؤسسي والجغرافي.
• تحديث قاعدة بيانات المحكمين بشكل دوري.

يشمل تقرير المحكم العناصر التالية:

• أصالة الموضوع وأهميته العلمية.
• وضوح الأهداف وترابطها.
• مناسبة المنهجية ودقتها.
• تحليل النتائج ومصداقيتها.
• سلامة اللغة والأسلوب.
• دقة توثيق المراجع.
• التوصية النهائية.
• ملاحظات تفصيلية لتحسين البحث.

يُمنح المحكمون مكافآت مالية أو شهادات تقدير، وفق اللائحة الداخلية للمؤتمر وبما يتماشى مع أنظمة الجهة المنظمة.

تحتفظ اللجنة العلمية للمؤتمر بما يلي لأغراض التوثيق وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي:

• تقارير التحكيم.
• المراسلات.
• تواريخ مراحل التقييم.

تُراجع هذه السياسة بشكل دوري، على الأقل قبل كل دورة من دورات المؤتمر، أو عند الحاجة، لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية.